فنقول « 1 » : إنه لا بد من أن يكون القول الدال على أن شيئا يصدق معه « 2 » شئ ، وأنه مهما كان الأول صادقا كان الآخر صادقا ، قولا هو قضية ، وتكون لا محالة ليست من الحمليات ، فيجب لا محالة أن تكون « 3 » من الشرطيات ، ومن التي تسمى متصلة ، وإن كانت حقيقة « 4 » الشرط « 5 » والجزاء توجب أن يكون وضع المقدم يلزمه في الوجود التالي لعلاقة « 6 » بينهما ، ونسبة « 7 » كيف كانت نسبة حمل ، أو نسبة صريح « 8 » إضافة حقيقية ، أو نسبة إضافة لازمة . لأن « 9 » أحدهما علة أو معلول ، أو كل أو جزء ، أو كلى أو جزئي ، أو شئ من أمثال هذه ، مما علمت أن الإضافة لازمة له « 10 » ، وليست « 11 » مقومة لجوهره ، كانت تلك العلاقة معلومة لنا أو لم تكن معلومة ، فنحتاج « 12 » أن نعلمها ، والأول أيضا فإنه في وجه من الوجوه يرجع إلى هذه القسمة ، فإن المعينة « 13 » في الصدق في الوجود علاقة ما « 14 » . لكن إذا كان الذهن قد سبق فعلم وجود التالي ، وليس « 15 » إنما « 16 » انتقل إليه عن وضع الأول إما انتقالا أوليا وإما انتقالا بنظر « 17 » ، فيكون لا فائدة لوضع المقدم لينتقل الذهن « 18 » منه إلى التالي « 19 » . فليكن المتصل إما على الإطلاق ، فما « 20 » يدعى فيه أنه يصدق التالي « 21 » منه « 22 » مع المقدم ، وإما على التحقيق ، فما يلزم « 23 » فيه صدق التالي عن المقدم . والأول منهما أعم من الثاني ، إذ ينقسم إلى ما معيته بلزوم ، وإلى ما معيته باتفاق . ثم هاهنا مواضع توجب شكوكا في هذا المعنى ، مثل أنه إذا

--> ( 1 ) فنقول : ونقول س ، سا ، عا ، ه‍ ( 2 ) معه : مع د ، س ، سا ، ع ، عا ، ن ، ه ، ى . ( 3 ) تكون : [ بعد هذه الكلمة انتهت نسخة ى ] . ( 4 ) حقيقة : حقيقته د ( 5 ) الشرط : الشرطية س . ( 6 ) لعلاقة : علاقة م ( 7 ) ونسبة : ونسبته د . ( 8 ) صريح : ساقطة من ع . ( 9 ) لأن : كان عا . ( 10 ) له : لها س ( 11 ) وليست : ليست د ، س ، سا ، ع ، عا ، ن ، ه . ( 12 ) فنحتاج : + إلى ه . ( 13 ) المعينة : المعية س ، سا ( 14 ) ما : ساقطة من س . ( 15 ) وليس : فليس ه‍ ( 16 ) إنما : إنها س . ( 17 ) بنظر : نظر يا ع . ( 18 ) الذهن : ساقطة من ب ، م ( 19 ) الثالى : الثاني ب ، م ( 20 ) فما : فيما د ؛ مما سا . ( 21 ) التالي ( الأولى ) : الثاني سا ( 22 ) منه : ساقطة من د ، سا ، ع ، ن ( 23 ) يلزم : يلزمه س .